عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
- برای تعقیب کیفری استفاده کننده از کارت یا تراشه یا داده مجعول، تعقیب جاعل ضرورت ندارد هچنان که برای تعقیب جاعل رایانه‌ای مورد استفاده قرار گرفتن قطعات و یا اطلاعات جعول رایانه‌ای شرط نیست. 2-2-2 عنصر مادی جرم جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الکترونیک 2-2-2-1 مرتکب جرم با توجه به ذکر عبارت «هرکس» درصدر ماده ، مرتکب عبارت است از هر شخص حقیقی ، در شرایط فعلی و با توجه به قوانین مصوب اشخاص حقوقی نمی‌توانند مرتکب این جرم شناخته شوند. 2-2-2-2 رفتار مجرمانه همانند جعل سنتی در جعل رایانه‌ای نیز فعل مثبت فیزیکی شرط است و این بزه با ترک فعل محقق نمی‌گردد. رفتار مجرمانه این بزه بر مبنای متن ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از «ورود تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستمهای رایانه‌ای ، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی بدون جوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن و نتیجتاً «جعل» داده پیام» های دارای ارزش مالی و اثباتی. اقدامات موصوف می‌بایست در بستر مبادلات الکترونیکی صورت پذیرد تا مشمول ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی قرار گیرد. 2-2-2-2-الف ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام منظور از ورود، وارد کردن اطلاعات خلاف حقیقت به رایانه جهت پردازش است اعم از اینکه با ورود اطلاعات و پردازش نهایی توسط رایانه، تحریف و جعل حقیقت در داده پیام محسوس باشد یا اینکه بدون هیچ تغییری در ظاهر داده پیام به مفاد آن تحریف شده و هر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دهد عمل مرتکب مشمول مجازات جعل خواهد شد منظور از تغییر این است که اطلاعات یا داده‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ماهیت معلوم وجود دارد مرتکب با دگرگون سازی تمام یا قسمتی از این داده‌ها تصمیم در تغییر ماهیت و مفهوم آن داده‌ها را دارد و در نتیجه اقدامات انجام شده داده پیامی متفاوت از داده پیام اصل و حقیقی ایجاد می‌شود. منظور از محو،؛ دسته‌ای از داده‌ها یا اطلاعات که مبین حقیقت است به طور دایمی حذف می‌گردند به گونه که قابل باسازی و بهره‌برداری نباشند. منظور از توقف ، تمام یا بخشی از داده‌ها به گونه‌ای مخفی می‌شود که عمل پردازش را از مسیر عادی خارج می‌سازد و مانع عملکرد صحیح سیستم‌ها و پردازش دقیق اطلاعات می‌شود در این صورت مرتکب با متوقف ساختن قسمتی از داده مرتکب تقلب و در نهایت جعل می‌شود. 2-2-2-2-ب مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه‌ای هرگونه مداخله در عملکرد سیستم سخت افزاری یا عملیات پردازش داده پیام و سیستمهای نرم افزاری رایانه‌ای می تواند رایانه را از مسیر پردازش صحیح داده پیام خارج کند و باعث اختلال در عملکرد آن شود. 2-2-2-2-ج استفاده از وسایل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء بدون مجوز امضاءکننده منظور از واژه امضاء همان امضای دیجیتالی است این بند زمانی اتفاق می‌افتد که دارنده کلید خصوصی قصور نموده و کلید خصوصی‌اش در اختیار فرد غیر مجاز قرار میگیرد و لو برود در این صورت آن فرد غیرمجاز که با علم به غیر مجاز بودن استفاده‌اش از کلید خصوصی طرف اقدام به امضای دیجیتال نماید مرتکب جعل شده است مانند استفاده غیر مجاز از مهر دیگری که طبق مواد 523 و 530 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده‌اند . این عمل مصداقی از وارد کردن داده می‌باشد. 2-2-2-2-د تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاترالکترونیک گاهی ممکن است مرتکب امضایی تولید کند که فاقد سابقه ثبت در دفاتر اسناد الکترونیکی یا همان «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» نباشد لازمه تحقق بزه جعل کامپیوتری از طریق این عمل ، آن است که فردی یک امضای الکترونیکی به نام دیگری ایجاد کند که فاقد سابقه ثبت در دفاتر اسناد الکترونیکی باشد و از این طریق جعل داده‌های دارای ارزش اثباتی و مالی تحقق پذیرد. 2-2-2-2-ه عدم انطباق وسایل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء با نام دارنده در فهرست مزبور عبارت «:عدم انطباق آن وسایل به نام دارنده در فهرست مذبور» عبارت گویی نیست به نظر می‌رسد این ابهام ناشی از خلط نابجای یکی از مواد پیش نویس اولیه قانون تجارت الکترونیکی با ماده مربوط به جعل است. به ناچار برای تفسیر این سخت باید گفت که منظور مواردی است که مرتکب از کلید خصوصی ثبت شده به نام یکی فرد خاص استفاده و یک امضای دیجیتال به نام خود یا شخص ثالثی ایجاد می‌نماید پس از مراجعه به فهرست مرجع گواهی ، مشخص می‌شود نام فردی که امضای دیجیتال منضم به سند الکترونیکی نسبت به اوست و به عبارتی از کلید خصوصی مربوطه به نام او استفاده شده است با دارنده‌ی کلید عمومی مرتبط با آن کلید خصوصی ، مندرج در فهرست مطابقت ندارد در این مثال چنانچه به این عدم مطابقت توجه نگردد چون امضای دیجیتالی با استفاده از آن کلید عمومی قابل رمزگشایی است فرد دریافت کننده ممکن است دچار خطا شده و امضا را از ناحیه فردی که در امضای الکترونیکی، کلید خصوصی، به او نسبت داده شده است بداند. 2-2-2-2-و اخذ گواهی مجعول
نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نشان داده می شود ولی در سایت اصلی می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : jahandoc.com اخذ گواهی مجعول آیا می‌تواند جزء عناصر متشکله بزه جعل کامپیوتری باشد؟ طبق آنچه گفته شد اخذ گواهی در روال تأیید امضای دیجیتال از ناحیه شخصی انجام می‌شود که می‌خواهد صحت و سقم امضاء را تشخیص دهد پس از وصول تقاضای صدور گواهی به دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی مربوطه ، آن دفتر تأییدیه یا گواهی را به صورت برخط برای متقاضی ارسال می‌نماید پس در حالت طبیعی گواهی مجعول معنا ندارد صدور گواهی مجعول در صورتهای ذیل مفروض است: الف- متصدیان یک دفتر خدمات الکترونیکی اقدام به صدور گواهی مجعول بنمایند. ب) یک گواهی مجعول توسط جاعل صادر و به دفتر خدمات الکترونیکی خاصی منتسب گردد. ج) یک آدرس اینترنتی به دروغ دفتر خدمات الکترونیکی اعلام شود و متقاضی فریب خورده و اقدام به اخذ گواهی از آن نماید. در هر سه صورت فوق صدور گواهی مجعول است که وصف مجرمانه دارد و نه اخذ آن. خصوصاً افرادی که مبادرت به اخذ گواهی می نمایند فاقد سؤنیت و خودشان غالباً بزه دیده می‌شوند. فقط ممکن است در یک صورت «اخذ گواهی مجعول» موضوعیت پیدا کند آن هم درجایی که کارمند یک شرکت که مسئول احراز صحت و سقم امضاهای الکترونیکی و اخذ گواهی لازم و ضمیمه نمودن آن به سند با تبانی با جاعل اصلی اقدام به اخذ گواهی مجعول و تأیید صحت امضای سند بر مبنای آن نماید. با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری جرم دانستند چنین فعلی براساس این ماده قابل پذیرش نیست. 2-2-2-3 موضوع جعل رایانه‌ای موضوع جرم جعل کامپیوتری نه داده پیام های دارای ارزش مالی و اثباتی است البته «داده پیام» هایی که در بستر تجارت الکترونیکی مبادله می‌شوند نکته مهم این جاست که جعل داده پیام‌های که دارای ارزش مالی نباشند مانند داده‌های مربوط به یک ویروس رایانه‌ای که تولید آن جرم است یا حتی داده‌های دارای ارزش اثباتی در مراجع قضایی و ... اما فاقد ارزش مالی مشمول این ماده نمی‌شود. در مقایسه با ماده 7 کنوانسیون جرایم سایبر ملاحظه می‌شود آن ماده از حیث موضوع جرم حیطه‌ی بسیار گسترده‌تری دارد چرا که اولاً موضوع آن داده است که مفهوم آن فراتر از مفهوم داده پیام است. ثانیاً داده‌های که صرفاً دارای ارزش اثباتی باشند مورد حکم آن هستند بنابراین از یک سو لازم نیست داده‌های موضوع جرم دارای ارزش مالی باشند و از سوی دیگر دارا بودن ارزش اثباتی برای داده‌های مورد جعل برای تحقق آن شرط است و از این حیث دچار محدودیت است چراکه همه داده‌ها در فعل حقوقی «قابل استناد» و حاوی اطلاعات معنادار نیستند. لایحه قانون تجارت در فصلی تحت عنوان «اسناد تجارتی الکترونیکی» جعل اینگونه اسناد را جرم انگاری نموده است این اسناد «شامل برات، سفته ، چک ، قبض رسمی انبار ، سهام ، اوراق مشارکت و سایر اسناد تجاری است که با رعایت شرایط تعیین شده در قانون به صورت الکترونیکی اعلام و مبادله می‌شوند. حیطه موضوعات این مقرره بسیار محدود تر از قانون تجارت الکترونیکی است نکته مهم دیگر این است که وضعیت داده تأثیری در تحقق یا عدم تحقق جرم ندارد داده مورد جعل ممکن است در سیستم ذخیره شده باشد یا در حال انتقال یا در حال پردازش باشد با اینکه ممکن است در حاملهای اطلاعاتی جدای از سیستم ذخیره شده باشند بنابراین چاپ شدن یا نشدن داده‌های مورد جعل نیز در تحقق جرم نقشی ندارد و به محض ایجاد یک داده غیر صحیح، ولو در حال پردازش و حتی در صورتی که بلافاصله بعد از ایجاد و بدون ذخیره در سیستم رایانه‌ای یا سایر حاملهای اطلاعاتی از بین برود جرم جعل رایانه‌ای تحقق یافته است. ماده 7 کنوانسیون جرایم سایبر با قید عبارت «صرف نظر از اینکه آن داده‌ها به طور مستقیم قابل خواندن و فهم باشند یا خیر به صراحت بیان شده است که بزه جعل رایانه‌ای حتی در زمانی که داده‌های مجعول به صورت قابل خواندن و قابل فهم مستقیم برای انسان نباشند نیز محقق شده است اما در ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی به این موضوع تصریح نشده است که به نظر می‌رسد بهتر این بود که تصریح می‌شد. نسخه‌های غیراصلی داده‌های رایانه‌ای از نظر فنی تفاوت زیادی با نسخه‌های اصلی آنها ندارد و تشخیص آنها از یکدیگر چندان آسان نیست لذا می‌توانند موضوع جعل رایانه‌ای واقع شوند مشابه آنچه در جرم جعل کلاسیک مطرح است که تهیه عکس از اسناد رسمی چنانچه تشخیص ، آن از اصل را مشکل سازد بدون مهر برابر با اصل، جعل محسوب می‌گردد. 2-2-3 عنصر مادی جرم جعل رایانه‌ای در قانون مجازات نیروهای مسلح 2-2-3-1 مرتکب جرم مرتکب جرم هر شخص نظامی است که در ارتباط با وظیفه‌ی نظامی خود مرتکب هریک از مصادیق مندرج در ماده 131 این قانون گردد و نظامیان در صورتی مشمول این قانون خواهند بود که جرم از طریق رایانه صورت گیرد. 2-2-3-2 رفتار مرتکب - تغییر دادن اطلاعات - حذف کردن اطلاعات - الحاق - تقدیم تا تأخر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی 2-2-3-3 موضوع جرم چنانچه فرد نظامی در ارتباط با وظایف خاص نظامی و انتظامی خود مرتکب برخی مصادیق جرم جعل از طریق رایانه شود مطابق ماده 131 قانون مجازات نیروهای مسلح مجازات می‌شود و در صورتی نظامیان مشمول این ماده خواهد بود که جرم از طریق رایانه صورت بگیرد لذا چنانچه جرایم احصاد شده در این ماده از طریق سامانه‌های مخابراتی ارتکاب یابد از مشمول قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح خارج بوده و مشمول قانون جرایم رایانه‌ای می باشد. 2-2-4 رکن مادی جرم جعل سنتی رکن مادی هر جرم عبارت است از آنچه که صورت خارجی جرم را شکل می‌دهد به عبارت دیگر، شرایط مادی و خارجی که برای تحقق هر جرم لازم است رکن مادی آن جرم خوانده می‌شود مهم‌ترین جزء دیگر رکن مادی هر جری رفتار جرمانه است علاوه بر این در جرایم مقید، نتیجه حاصل از رفتار مجرمانه نیز جز دیگر رکن مادی به حساب می‌آید همچنین بر حسب نوع جرایم قانون گذار شرایط و جهات دیگری از قبیل وسیله وصف و خصوصیت مرتکب مکان و زمان و ... را در تحقق جرم مؤثر دانسته است که این شرایط نیز بخشی ازرکن مادی جرم را تشکیل می‌دهند. جعل و تزویر ازجمله جرایم مطلق است و رکن مادی آن مرکب از موضوع جرم، رفتار مجرمانه و شرایط مربوط به رفتار است. 2-2-4-1 موضوع جعل قانون‌گذار با وضع مقررات جزایی مربوط به جعل در مقام حمایت هرچه بیشتر از اسناد و اشیای مشابه آنها بر آمده است از این جهت جعل در صورتی محقق می‌شود که عملیات خاصی به عنوان رفتار مجرمانه، بر روی سند، نوشته و اشیای مشابه آنها به صورت پذیرد به این اعتبار که رفتارمجرمانه بر وی چنین اشیایی صورت میگیرد ، این اشیاء ،موضوع ، محور و یا محل جرم مذکور خوانده می‌شوند. به عبارت دیگر، موضوع و یا محل جعل هر چیزی است که ارتکاب رفتار مجرمانه بر وی آن امکان پذیر باشد. قانون گذار در مواد قانونی مربوط به جعل و تزویر به مصادیق شایع بیان اراده از قبیل « نوشته» سند « مهر» « امضا»«تمبر» «علامت» و منگنه تصریح کرده است هر یک از شیای یاد شده کاربرد و اثر حقوقی ویژه‌ای دارد بنابراین لازم است مفهوم و حد و مرز اشیای مزبور مشخص شود. 2-2-4-1-الف مفهوم نوشته و سند نوشته: عبارت است از ترکیبی از حروف ، کلمات، ارقام، اعداد، علایم و نشانه‌ها در کنار یکدیگر که بیان گر مقصود و منظوری باشد به عبارت دیگر، متن یا دستخطی که حالی از اراده و منعکس کننده قصد و نیت یک شخص باشد ، نوشته خوانده می‌شود اصولاً در عرف،نوشته شامل هر متن و مکتوبی می‌شود. علاوه بر این نوشته، اثری است که در نتیجه یک عمل و رفتار انسانی ایجاد می‌شود و آثاری که به صورت طبیعی و در نتیجه عوامل قهری و غیر انسانی به وجود می‌آیند حتی اگر در بردارنده معنا و مفهومی خاصی باشد، نوشته به شمار نمی‌آیند. نوشته در مفهوم عام و گسترده مورد توجه قانون‌گذار است ولی هر نوشته و مکتوبی موضوع جعل قرارنمی‌گیرد و صرفاً نوشتهای موضوع جعل قرار میگیرد که سندیت داشته باشد و از ارزش حقوقی ویژه‌ای برخوردار باشد. 2-2-4-1-ب سند بر خلاف نوشته، سند دارای تعریف قانونی است و قانون‌گذار در قانون مدنی تعریف و اقسام سند را بیان کرده است به موجب ماده 1284 قانون مدنی« سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد و به موجب ماده1282 همان قانون سند بر دو نوع است: رسمی و عادی. همان طور که ملاحظه می‌شود، از یک سو، نوشته از اجزا و شرایط سند است و از سوی دیگر ، نوشته در صورتی موضوع جعل و تزویر قرار میگیرد که سندیت داشته و دارای ارزش حقوقی باشد. مفهوم سند اخص از نوشته است به این ترتیب که هر سندی ، نوشته است ولی هر نوشتهای سند نیست و از این حیث نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است. از لحاظ ادبی و لفظی نیز وجود لفظ «یا» بین دو واژه نوشته و سند در ماده 523 قانون مجازات اسلامی دلالت بر تفاوت مفهوم و مصادیق این دو واژه با یکدیگر دارد لازم به ذکر است که روزنامه، مجله، کتاب و امثال آنها از مصادیق نوشته است و به طور اتفاقی ممکن است موضوع جعل و تزویر قرارگیرد. 2-2-4-1-ج مهر وسیله فلزی ، پلاستیکی، ژلاتینی و مانند اینهاست که به طور معمول روی آن اسم شخص یا موسسه یا تصویر و یا علامت خاصی را حک و نقش می‌کنند و از آن به جای امضاء یا مکمل امضاء در جهت اعتبار بخشیدن به اسناد و نوشتجات استفاده می‌شود از آنجا که مهر نقش مهمی در روابط حقوقی ایفا می کند و در بسیاری از موارد ارتکاب جعل و تزویر در نوشته و سند به وجود مهر وابسته است قانون‌گذار ساختن مهر را به تنهایی به منزله ساختن سند به شمار آورده است و در آن به عنوان مصداقی از جعل قابل مجازات اعلام کرده است شاید بتوان گفت مهر، مهم‌ترین وسیله اعلام اراده است و به ویژه در ارتباط با اسناد رسمی از یک ارزش فوق‌العاده برخوردار است. قانون‌گذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مهر را به عنوان یکی از موضوعات جعل و تزویر آورده است ودر مواد بعدی تنها جعل مهر مقامات و مأموران اداری و اشخاص حقوقی را قابل مجازات اعلام کرده است و ساختن مهر اشخاص عادی مشمول ماده 536 قانون مجازات می‌شود و مصداق از ساختن نوشته و سند عادی به شمار می‌آید. 2-2-4-1-د منگنه آلتی فلزی است که چیزی را در میان یا زیر آن گذارند و تحت فشار قرار دهند منظور از منگنه قسم خاصی از مهر است که استفاده از آن همانند ماشین دوخت فلزی است و برای نقش کردن آن باید کاغذ یا شی مورد نظر در میان آن قرارداده شود و بر روی آن فشار آورد، همچون مهر دفاتر اسناد رسمی و مهری که علامت خاصی برای تعیین عیار طلا و نقره و یا ارزش و اعتبار یک چیز بر روی آن حک شده و به منظور اعتیاد بخشیدن به سند و اعلام میزان ارزش طلا و نقره و یا شی مورد نظر از آن استفاده می‌شود. 2-2-4-1-ذ تمبر واژه فرانسوی است و به کاغذ کوچک چهارگوش اطلاق می‌شود که بر آن نشان پستخانه چاپ می‌شود و در پستخانه بر پاکت و جز آن چسبانده می‌شود که نشان ادای کرایه پست است و نیز در ادارات دولتی نشان ادای حق دولت است که بر کاغذ ها چسبانده می‌شود. تمبر سندی است که دارای ارزش مالی خاصی است و از این حیث نوعی اوراق بهادار است که در عرف اداری – مالی قابل خرید و فروش می باشد و در بیشتر موارد برای پرداخت حقوق و عوارض دولتی از آن استفاده به عمل می‌آید. بلیتهای اتوبوس واحد و کوپنهای کالاهای که به طور خاص عرضه می‌شوند نیز نوعی اوراق بهادارند و ساختن آنها جعل است. 2-2-4-1-و علامت علامت، نشان و مشخصه‌ای است که به وسیله آن یک مؤسسه سازمان ونهاد، اعم از دولتی یا غیر دولتی و یک شیء خاص قابل شناسایی است چنین نشان و مشخصه‌ای مبین اعتبار و موقعیت حقوقی یک مؤسسه ویا یک کالاست همانند آرم و نشانه یک شرکت دولتی، یک شرکت خصوصی، یک اختراع ثبت شده، علامت استاندارد و علامتهای دیگری از این قبیل. 2-2-4-2 رفتار مجرمانه جعل هر جرمی با ارتکاب یک رفتار مجرمانه به فعلیت می‌رسد و تا چنین رفتاری در عالم خارج بروز و ظهور پیدا نکند تحقق جرمی قابل تصور نیست به طور کلی رفتار مجرمانه آن قسم از رفتارانسانی است که به صورت ایجابی (فعل) و یا سلبی (ترک فعل) در مخالفت با اوامر و نواهی قانون جزء صورت می‌پذیرد. یکی از جهاتی که جرایم را از یکدیگر متمایز می‌سازد و لازم است به صورت خاص مورد برسی قرا گیرد رفتار مجرمانه است. به اعتبار رفتار مجرمانه، جعل به دو قسم مادی ومعنوی (مفادی) قابل تقسیم است در هر یک از این دو قسم، کیفیت ارتکاب رفتار مجرمانه هریک را به طور جداگانه بررسی خواهیم نمود. 2-2-4-2-الف رفتار مجرمانه جعل مادی به نحو کلی اکثر حقوق دانان با توجه به تعریف جعل رفتار مجرمانه آن را متغییر و تحریف حقیقت می‌دانند آنها بر این باورند که باید رفتاری از مرتکب سرزند که منجر به تغییر واقعیت و حقیقی شود که سند و نوشته حاکی از آن است بنابراین در همه صورتهای جعل و تزویر، رفتاری که به مرتکب قابل انتصاب است، تغییر و یا تحریف واقعیت یا وارونه جلوه دادن حقیقت است که اثر و نتیجه آن در سند یا نوشته ظهور و بروز پیدا کند. تحریف و تغییر واقعیت و حقیقت، اثری است که بر رفتار مرتکب مترتب می‌شود بنابراین، تغییر و تحریف واقعیت، رفتار مجرمانه نیست بلکه اثری است که از رفتار مرتکب ناشی می‌شود بدون تردید، اثر رفتار را نباید با رفتاری که از مرتکب سر می‌زند یکی دانست جعل یک جرم مطلق است و برای تحقق آن حصول ضرر و زیان به عنوان نتیجه در عالم خارج ضرورت ندارد به همین اعتبار، قابلیت اضرار و برخلاف حقیقت بودن، به عنوان مشروط لازم برای تحقق جرم جعل مدنظر است رفتار مجرمانه جعل، یک رفتار بدی است که در غالب موارد به صورت نوشتن و نگارش ظهور و بروز پیدا می کند این رفتار مکن است با استفاده از ابزارهای ساده‌ای همچون قلم، خودکار و خودنویس باشد و ممکن است با دستگاههای پیچیده‌ای همچون ماشین تایپ، رایانه و سایر دستگاههای چاپ صورت پذیرد. همچنین ممکن است رفتار مرتکب به صورت ترکیبی باعث تحقق جعل و تزویر بشود. به هر حال، رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی همان طور که در ماده 523 قانون مجازات اسلامی نیز به آن تصریح شده است، «ساختن» است ساختن سند، نوشته، مهر ، امضا و امثال آن منظور از ساختن در این جا ، خلق و ایجاد کردن چیزی است که از قبل وجود نداشته است به عبارت دیگر ، در چنین مواردی فرض بر این است که هیچ یک از اجزای سند، نوشته و یا سایر اشیای یاد شده، در عالم خارج وجود نداشته است و مرتکب همه آنها را به وجود آورده است. 2-2-4-2-ب رفتار مجرمانه جعل مادی به نحو جزیی در این قسم از جعل نیز رفتار جرمانه ساختن» است ولی به نحو جزیی، در مقابل قسم اول که ساختن به نحو کلی مدنظر است در این قسم، فرض براین است که از قبل سندی وجود داشته و به نحوی در دسترس مرتکب قرار گرفته است و به دنبال آن مرتکب اقدام به کم یا اضافه کردن مندرجات آن می‌نماید. به عبارت دیگر، در چنین مواردی ، سندی که از قبل تنظیم و تحریر گردیده است، توسط مرتکب دستخوش تغییر و دگرگونی می‌شود. این تغییر و دگرگونی ، به طور کلی، دو گونه رفتار ناشی می‌شود: یا کاستن از اجزای سند است یا اضافه کردن به اجزای سند. قانون گذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان رفتار مجرمانه این قسم از جعل و تزویر ، واژه‌های خراشیدن، تراشیدن ، قلم بردن الحاق ، محو کردن ، اثبات کردن ، سیاه کردن و الصاق کردن را به کاربرده است مصادیق مذکور در این ماده جنبه تحلیلی دارد. این قسم از رفتار مجرانه ، به صورت مثبت و در قالب فعل بروز و ظهور پیدا می‌کند از این رو صادیق مزبور موضوعیت نداشته و اقدام مرتکب در جهت کم یا زیاد کردن اجزای سند ملاک تحقق جرم و رفتار مجرمانه است لازم به ذکر است کم و یا زیاد کردن اجزای مؤثر سند برای تحقق این قسم از رفتار مجرمانه ضرورت دارد و منظور از اجزای مؤثر اجزایی است که تغییر آن باعث تغییر آثار حقوقی آن سند شود. همان‌طور که اشاره شد قانون گذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامی به پاره‌ای از رفتار‌هایی که موجب کم یا زیاد شدن اجزای سند می‌شود اشاره کرده است این رفتار‌ها عبارتند از خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن ، الحاق کردن، محو کردن، اثبات کردن، سیاه کردن و الصاق کردن به اختصار به معنا و مفهوم رفتار‌های یاد شده می‌پردازیم. - خراشیدن و تراشیدن حقوق‌دانان این دو رفتار را به گونه‌های مختلفی تعریف و توصیف کرده‌اند این دو واژه مترادف بوده و به معنای از بین بردن جزئی از یک عدد و یا یک کلمه مثل کم کردن یک دندانه عد«3» و تبدیل آن به عدد «2» و یا از بین بردن تمام گفته ، عبارت و یا یک جمله است، اعم از اینکه برای این منظور وسیله‌ای را به کار برده و یا بدون استفاده از وسیله این کار را انجام داده باشد. - قلم بردن این رفتار دارای یک معنا و مفهوم عام است و منظور از آن ، کاستن یا افزودن به اجزای سند با استفاده از یک وسیله نوشتاری همچون خودکار، مداد، خودنویس و مانند اینهاست این واژه را نیز به گونه‌های مختلفی تعریف کرده‌اند. - الحاق این واژه به طور آشکار به معنای افزودن به اجزای سند و نوشته است منظور از الحاق کردن، اضافه کردن یک حرف ، علامت، عدد کلمه ، عبارت و یا جمله‌ای به اجزای یک سند و یا نوشته است. - محو کردن در مقابل الحاق کردن که معنای افزودن به اجزای سند را در بردارد محو کردن به معنای کاستن از اجزای سند است. در صورتی که مرتکب یک حرف ، علامت ، عدد، کلمه، عبارت و یا جمله‌ای از اجزای یک سند و یا نوشته را پاک و یا حذف کند، عمل او محو کردن به شمار می‌آید . - اثبات کردن بیشتر حقوق دانان اثبات کردن را اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلان سند یا کلمه باطل از روی سند می‌دانند. - سیاه کردن این رفتار مصداقی از محو کردن است به این ترتیب که مرتکب با به کاربردن وسیله‌ای همچون جوهر، مواد شیمیای، خودکار و همانند اینها یک حرف، علامت ، عدد ، کلمه، عبارت و یا جمله‌ای از اجزای یک سند و یا نوشته را حذف و ناپدید می‌سازد. - الصاق کردن حقوق دانان براین باورند که الصاق کردن عبارت از چسباندن و پیوند دادن اجزای مختلف دو یا چند سند و نوشته به یکدیگر است. به عبارت دیگر، الصاق کردن در جایی صورت می‌پذیرد که امکان پیوست کردن و ضمیمه کردن یک سند و یا نوشته به سند یا نوشته دیگر است. - تقدیم یا تاخیر تاریخ سند در ادامه ماده 523 قانون مجازات اسلامی قانون گذار به «تقدیم یا تأخیر تاریخ سند» اشاره نموده است بدیهی است تقدیم یا تأخیر تاریخ سند یک رفتار مجرمانه‌ی مستقل نیست و ممکن است به یکی از طریق مذکور در بالا صورت پذیرد، ولی از آنجا که در بیشتر موارد تاریخ سند می‌تواند آثار و تبعات حقوقی خاصی را در پی داشته باشد قانون گذار به طور ویژه براین موضوع تأکید کرده است. 2-2-4-3 رفتار مجرمانه جعل معنوی در جعل معنوی ، وضعیت از این قرار است که یک نفر بنا به یک موقعیت خاص شغلی (مثل کارمندان دولت، سردفتران، غیره) مسؤلیت تنظیم سندی را، در ارتباط با دیگری برعهده دارد و شخصی که سند در ارتباط با او و یا منتسب به او تنظیم می‌شود مطالب و اطلاعات را جهت درج در سند اعلام و انشا می‌کند ولی تنظیم کننده‌ی سند به عمد و اراده آنها را نادیده میگیرد و مطالب دیگری، برخلاف مطالبی که اعلام گردیده است، در سند منعکس می‌کند و یا مطالب موردنظر را درج نمی‌کند به اعتبار همین حالت ذهنی و روانی- جایگزین ساختن ارده خود به جای ارده دیگری- این صورت از جعل و تزویر را «جعل و تزویر معنوی» می‌خوانند. به موجب ماده 534 قانون مجازات اسلامی ارتکاب جعل معنوی به 5 روش امکان پذیر است این 5 روش عبارت است از : 1. تغییر موضوع یا مضمون نوشته یا سند 2. تحریف گفته و نوشته‌ی یکی از مقامات رسمی 3. تحریف تقریرات یکی از طرفین 4. صحیح جلوه دادن امر باطل و یا باطل جلوه دادن امر صحیح 5. اقرار جلوه دادن چیزی که به آن اقرار نشده است و بالعکس همان طور که ملاحظه می‌شود رفتار مجرمانه این قسم از جعل و تزویر در بیشتر موارد فعل و رفتارمثبت است. به عبارت دیگر، رفتاری که در این قسم از جعل و تزویر سر می‌زند نگارش و نوشتن سند یا نوشته است این نگارش و نوشتن به گونه‌ای است که موجب تغییر موضوع یا مضون نوشته و یا سند شده و منجر به پیدایش سند مجعول گردیده است. البته در پاره‌ای از موارد ارتکاب جعل و تزویر معنوی با ترک فعل نیز امکان پذیر است. به این ترتیب، درجایی که منتسب الیه، مطالبی را اعلام کند و تنظیم کننده سند آن را در سند منعکس نکند مرتکب ترک فعل شده است. شایان ذکر است، ارتکاب جعل و تزویر معنوی هم در اسناد رسمی و هم در اسناد عادی امکان پذیر است و عبارت ماده 534 قانون مجازات اسلامی نباید این تردید را ایجاد کند که اسناد عادی موضوع جعل و تزویر معنوی واقع نمی‌شود. 2-2-4-4 شرایط رفتار مجرمانه جعل و تزویر ساختن سند، نوشته ، مهر ، امضا و همانند آنها در صورتی جعل محسوب می شود که واجد 2 شرط باشد: 1. قابلیت اضرار 2. برخلاف واقعیت بودن - قابلیت اضرار در هیچ یک از مواد قانون مجازت اسلامی به لزوم این شرط برای تحقق جعل تصریح نشده است حقوق دانان بر لزوم این شرط مبنی بر اینکه سند و نوشته مجعول باید قابلیت ضرر و زیان رساندن به شخصی را داشته باشد. اتفاق نظر دارند یعنی در صورت استفاده از سند مجعول باید امکان ورود ضرر به شخص یا اشخاص وجود داشته باشد ولکن در جایگاه بحث از آن دچار اختلاف شده‌اند. ضرر و زیان بالقوه و یا بالفعل در جعل و تزویر و همین طور در استفاده از سند مجعول ، اعم از ضرر و زیان مادی، معنوی، خصوصی (فردی) و عمومی (اجتماعی) است منظور از ضرر و زیان مادی، کسری و نقصانی است که به اموال و داراییهای یک شخص اعم از حقیقی و حقوقی وارد می‌شود ضرر و زیان معنوی، لطمه و آسیبی است که به جنبه‌های معنوی حیات اشخاص، از قبیل اعتبار، آبرو و حیثیت وارد می‌شود. شخص زیان دیده برحسب مورد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی باشند. اگر استفاده از سند مجعول ، به ورود زیان به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی منجر شود ضرر و زیان فردی (خصوصی) محسوب می‌شود. در صورتی که ارتکاب جعل و تزویر و یا استفاده از سند مجعول باعث ورود زیان به جامعه و یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی شود، ضرر و زیان اجتماعی (عمومی) خوانده می‌شود. - برخلاف واقعیت بودن از لحاظ سابقه قانون گذاری در کشورها قید برخلاف حقیقت «هم در 97 قانون مجازات عمومی 1304 و هم در ماده 20 قانون تعزیرات 1362 آمده بود، منتها در ماده 523 قانون مجازات اسلامی این قید حذف گردیده است. حقوق دانان دیدگاههای مختلفی را در این زمینه مطرح کرده‌اند بعضی از حقوق دانان گفته‌اند برخلاف حقیقت بودن، مؤثر در محقق جعل و تزویر نیست و حذف قیدی برخلاف حقیقت در ماده 523 قانون مجازات اسلامی را در همین راستا تفسیر می‌کنند. مهم‌ترین شرط قابل ذکر از سوی این حقوق دانان این است در مورد جعل اعم از مادی یا مفادی این است که موضوع جعل (سند و نوشته و غیره) باید ماهیتاً ساختگی و تقلبی باشد و صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ است کفایت نمی‌کند فرد می‌تواند سند یا نوشتهای را در که خود تنظیم می‌کند به دروغ تنظیم نماید یا بعد از تنظیم از روی تقلب آن را تغییر دهد اما این ارئه اطلاعات کذب هرچند به صورت کتبی، جعل محسوب نمی‌شود، بلکه تقلب باید در اصل و ماهیت سند باشد و آن گونه که حقوق انگلستان بیان می‌شود سند باید دروغی را راجع به خود بگوید. عده‌ای دیگر گفته‌اند : اگر مدلول ورقه مجعول در عین ساختگی بودن موافق با واقع باشد عمل جعل نیست. زیرا جاعل در این مورد، برای احقاق حق خود متوسل به ساختن ورقه شده است. بعضی دیگر از این منظر به مسئله نگریسته اند که جوهر و اساس جعل و تزویر در کذب بودن آن است و کذب بودن سند و نوشته به این معناست که مفاد و محتوای آن برخلاف حقیقت باشد. بنابراین مادامی که سند و نوشته پیام کذبی را در برندارد جعل و تزویر نیز قابل تصویر نیست.از این منظر اقدام مرتکب از حیث مادی به طور مطلق جعل و تزویر نیست برای ارائه پاسخ مناسب می‌توان از زاویه‌ای دیگر نیز به موضوع نگریست و به نقش اسناد و در روابط حقوقی توجه کرد به این ترتیب که با لحاظ نقش و اهمیت ویژه اسناد و نوشتجات در روابط حقوقی اشخاص و قدرت اثباتی آنها باید تعرض به اسناد را خطر ساز به شمار آورد و با هر اقدامی که منجر به بی اعتباری آنها شود مقابله نمود. بدیهی است سند و نوشته زمانی می‌تواند این نقش اثباتی را ایفا کند که در معرض تحریف و تغییر قرار نگیرد. ساختن سند اعم از اینکه برخلاف حقیقت باشد و یا منطبق با حقیقت در اسناد عادی باشد یا در اسناد رسمی جرم و قابل مجازات است بدیهی است مجازات جعل در صورتی که منطبق با واقعیت باشد. بایستی کمتر از مواردی باشد که برخلاف واقعیت است لذا ضرورت دارد که در قانون گذاری این امر مورد توجه قرا گیرد و یا حداقل انطباق سند مجعول با واقعیت ، یکی از کیفیت مخفه محسوب شود. 2-3 مقایسه رکن معنوی جعل رایانه‌ای وسنتی 2-3-1 رکن معنوی جرم در قانون جرایم رایانه‌ای با توجه به ظاهر ماده 6 عنصر روانی جرم جعل در برخی از مصادیق، سؤنیت عام است و در برخی از مصادیق علاوه بر سونیت عام، سؤنیت خاص نیز لازم است به عبارت دیگر عنصر روانی قسمت اول بندهای الف و ب ماده 6 سؤنیت عام است ولی در قسمت دوم بندهای همان ماده، علاوه بر سؤنیت عام، سؤنیت خاص هم نیاز دارد اگرچه این تفکیک غیر منطقی است ولی ظاهر ماده 6 گویای این تفسیر می‌باشد البته می‌توان برای جمع بین مواد و دوری از تفسیر غیرمنطقی چنین حکم داد که واژه «متقلبانه» در قسمت اخیر هر دو بند، به قسمت‌های پیشین هم بر می‌گردد، هرچند طبق قواعد اصولی، قید خاص، همیشه به جزء آخر بر می‌گردد، مگر این که قرینه خاص در میان باشد (محمدی 1377 ص 103) ولی تفسیر مضیق قوانین کیفری ایجاب می‌کند که قصد تقلب را در هر دو جزء مجری بدانیم و این تفسیر با تعریف قانون گذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامی در خصوص جعل سنتی قصد متقلبانه را از اجزای اصلی عنصر روانی می‌داند، همسویی دارد، لذا رویه قضایی بایستی این خلاء قانونی را جبران نماید. همان طور که قانون گذار در ماده 7 متذکر گردیده، مرتکب باید سؤنیت داشته باشد یعنی عالم به مجعول بودن داده، تراشه یا کارت حافظه باشد و بداند که با استفاده آن ممکن است ضرری به دیگر وارد آورد همچنان که در تحقق جرم استفاده از اشیاء مجعول سنتی ، عنصر ضرری (قصد اضرار) شرط است در استفاده از اشیاء مجعول رایانه‌ای هم قصد اضرار از شروط تحقق جرم محسوب می‌شود. هدف نهایی و انگیزه مرتکب تأثیری در تحقق جرم ندارد. 2-3-2 رکن معنوی جرم در قانون تجارت الکترونیک 2-3-2-1 سؤ نیت عام برای تحقق بزه جعل رایانه‌ای می بایست اولاً مصادیق عنصر مادی به صورت ارادی و با عمد در فعل صورت پذیرفته باشد بنابراین وارد کردن داده پیام که ناشی از سهل انگاری متصدی سیستم است و منجر به جعل داده شده باشد موجب تحقق جرم جعل نیست ثانیاً مرتکب علم به موضوع داشته باشد یعنی بداند عملی که انجام می‌دهد غیر مجازاست و در اثر اشتباه خود را مجاز به انجام عمل نداشته باشد. به عنوان مثال یک متخصص رایانه که می داند جعل کامپیوتری مجازات دارد اما به سفارش دیگری که خود را مدیر عامل شرکت معرفی می نماید، اقدام به تغییر کلید خصوصی شرکت و ایجاد یک امضاء دیجتال می‌نماید این جا مباشر جرم فاقد سؤنیت عام تلقی می گردد. 2-3-2-2 سؤ نیت خاص سؤنیت خاص و به عبارتی قصد نتیجه در جرم جعل سنتی عبارت است از «قصد اضرار به غیر» که با توجه به رفتار مرتکب قابل احراز است. در ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی قصد نتیجه عبارت است از قصد «جعل داده پیام»های دارای ارزش مالی و اثباتی و بدون آن بزه جعل رایانه‌ای موضوع این ماده محقق نمی‌شود. ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی از جمله مواردی است که قانون‌گذار انگیزه خاصی را شرط تحقق جرم دانسته است وآن انگیزه‌ای که با ارائه «داد پیام»های مجعول به مراجع اداری، قضایی ، مالی و غیره به عنوان «داده پیام»های معتبر استفاده نماید با تمسک به اصل تفسیر مضیق ، این عبارات ظهور در این دارد که این بزه زمانی به وقوع می‌پیوندد که مرتکب قصد داشته باشد رأساً «داده پیام»های مجعول را به مراجع یاد شده ارائه دهد. لذا در مواردی که مرتکب اصولاً انگیزه ارائه «داده پیام» مجعول را نداشته باشد، یا اینکه انگیزه‌اش تحول این «داده پیام» به شخص ثالثی باشد که آن شخص ثالث قصد ارائه «داده پیام» را به مراجع اداری و ... به عنوان «داده پیام» معتبر داشته باشد بزه جعل موضوع این ماده اتفاق نیفتاده است. کنوانسیون جرایم سایبر نیز در عباراتی مشابه انگیزه «مورد ملاحظه قرارگرفتن یا به کارگرفته شدن داده‌های غیر صحیح، همانند داده‌های صحیح برای اهداف قانونی » را شرط کرده است اما برخلاف ماده 68، انگیزه ارائه توسط مرتکب شرط نشده است. این در حالی است که در بزه جعل سنتی، عمل جعل به تنهایی صرفنظر از قصد استفاده یا عدم استفاده از سند مجعول – رأساً یا توسط ثالث – جرم انگاری شده است در واقع می‌توان این انگیزه ذکر شده در جعل رایانه‌ای، جایگزین عنصر ضرر در جعل سنتی شده است به عنوان مثال اگر فردی یک علامت تجاری الکترونیکی را به صورت کاملاً ماهرانه جعل کرده باشد و در بازرسی از رایانه‌اش کشف گردد و دلیلی بر قصد ارائه آن از ناحیه مرتکب- یا مطابق آنچه در کنواسیون جرایم سایبر آمده بر قصد ارائه از ناحیه مرتکب یا دیگری تحصیل نشود جعل محقق نشده است، در حالی که اگر قانون گذار عنصر ضرر را برای پایان دادن به مناقشات نظری در این خصوص تصریح نموده بود ضرر معنوی متحمل جامعه در این مورد کافی برای احراز وقوع بزه می‌بود با توجه به فلسفه جرم انگاری بزه جعل که حفظ اعتماد عمومی به اسناد است، ضرورت دارد اصلاح لازم در این زمینه انجام شود. 2-3-3 رکن معنوی جرم در قانون مجازات نیروهای مسلح از متن ماده 131 ، نتیجه‌ای در خصوص لزوم عنصر روانی نمی‌توان دست یافت بنابراین 2 نظر قابل طرح است: 1- عنصر روانی در این جرم مفروض می‌باشد. 2- این جرم نیازمند عنصر روانی نیست (مادی صرف) 2-3-4 رکن معنوی جعل سنتی برای تحقق جرم، رکن مادی به تنهایی کافی نیست بلکه جرم زمانی به صورت تام و کامل در عالم خارج بروز می‌کند که با رکن معنوی همراه باشد این رکن مبین رابطه نفسانی و روانی خاصی است که رفتار مجرمانه و مرتکب را با یکدیگر مرتبط می‌سازد یک رفتار مجرمانه را نمی‌توان یک حرکت عضوی محض به حساب آورد، بلکه چنین رفتاری یک حرکت ارادی است که مبین یک خصوصیت نفسانی نیز می‌باشد بنابراین رکن معنوی جرم از یک نیروی باطنی و نفسانی سرچشمه می گیرد این نیروی نفسانی همان ارده و اختیار است ارده‌ای که به نحو ایجابی یا سلبی به ارتکاب جرم تعلق پیدا کرده، رکن معنوی و روانی هرجرم را تشکیل می دهد به این ترتیب که مرتکب با علم و اطلاع از وصف عدم مشروعیت و غیرقانونی بودن رفتار، فکر و اندیشه خود را متوجه ارتکاب جرم و رفتار مجرمانه می‌کند. از جهت رکن معنوی، جعل و تزویر از جمله جرایم عمدی است و برای تحقق آن، وجود همه اجزا و شرایط رکن معنوی علم به موضوع، سؤنیت عام و خاص لازم است به این ترتیب که مرتکب باید بداند در آنچه مداخله و تصرف می کند و سند و اشیای همانند سند است این سند و یا نوشته به جهتی از جهات حقوقی منشأ اثر است و در صورت به کاربردن این سند و یا نوشته ضرر و زیانی به مشخص وارد می‌شود بنابراین اگر مرتکب نسبت به هریک از این جهات ناآگاه باشد، از عذر جهل موضوعی برخوردار است و عمل او را نمی‌توان جرم به شمار آورد. مرتکب باید دارای سؤنیت عام باشد، سؤنیت عام در این جرم اراده ساختن سند است یعنی قصد مرتکب باید به انجام فعل ساختن تعلق گرفته باشد اگر احراز شود مرتکب از این حالت روانی برخوردار نبوده قصد انجام عمل را نداشته است. به عنوان جاعل قابل تعقیب نیست. مرتکب علاوه بر سؤنیت عام با سؤنیت خاص نیز داشته باشد و منظور از سؤنیت خاص تعلق اراده مرتکب به استفاده از شیء مجعول است یعنی مرتکب باید قصد کرده باشد که شی مجعول در یک جایگاه خاص مورد استفاده قرار گیرد و چنانچه مرتکب چنین امری را قصد نکرده باشد، عمل او را نمی‌توان جعل و تزویر به شمار آورد. فصل سوم : مجازات و سایر مشترکات جعل رایانه ای و جعل سنتی واکنش رسمی (حقوقی) جامعه در مقابل پدیده مجرمانه در بیشتر موارد به صورت مجازات و در پاره‌ای از موارد به همراه اقدامات تأمینی و تربیتی تظاهر پیدا می‌کند این واکنش در قالب «تعقیب جزایی» به اجرا در می‌آید. متأسفانه در نظام حقوقی ما اقدامات تأمینی و تربیتی در بیشتر موارد از جمله در خصوص جعل و تزویر به دست فراموش سپرده شده است و در عمل واکنش منحصر به مجازات شده است.در فصل پیشرو به مجازات انواع جعل وسایر مشترکات این دو جعل خواهیم پرداخت. 3-1 مجازات جعل رایانه ای وسنتی 3-1-1 مجازات جعل رایانه ای مجازات جعل رایانه ای در قانون تجارت الکترونیک برای انواع آن صرف نظر از سمت جاعل یا منافع مورد لطمه «حبس از یک تا 3 سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون در نظر گرفته شده و در تبصره ماده نیز برای شروع به جرم «حداقل مجازات» مندرج در ماده 68 یعنی سه سال حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی مقرر گردیده است. با توجه به اهمیت این بزه و با توجه به تنوع مواد قانونی بزه جعل سنتی در قانون مجازات اسلامی که مجازاتهای متنوعی برای اقسام آن در نظر گرفته شده است. شایسته بود در این مورد نیز حداقل کیفیات مشدده‌ای برای برخی صورخاص مثلاً جعل امضاهای الکترونیکی مطئن، جعل امضاهای الکترونیکی وزرا، شرکتهای دولتی و امثال آن در نظر گرفته می‌شد. نه اینکه در حیطه‌ی تجارت الکترونیکی جعل ، ضررهای غیرقابل مقایسه با حالت سنتی بر جای می‌گذارد مرتکب با مجازات سبکتری روبرو باشد. این مجازات در پیش نویس نهایی 3 تا 7 سال تعیین شده بود که در شور دوم مجلس به یک تا سه سال کاهش پیدا کرد و به همان میزان نیز تصویب گردید. مجازات جعل در ماده 6 قانون جرائم رایانه‌ای به مجازاتهای مقرر برای جعل و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی ارجاع شده است که خلاف اصول قانون نویسی در امور کیفری است البته در پیش نویس اولیه این لایحه این اشکال موجود نبود و مجازاتها به صورت خاص تعیین شده بود. در ماده 6 و 7 جرایم رایانه‌ای برای جعل رایانه‌ای و استفاده از اسناد مجعول رایانه‌ای مجازات «یک تا 5 سال حبس یا 10 میلیون تا 50 میلیون جزای نقدی و یا هر 2 مجازات تعیین شده است. مطابق قانون جرایم رایانه‌ای استفاده از داده یا کارت حافظه یا تراشه های مجعول با علم به جعلی بودن آنها جرم و مستقلاً قابل مجازات است و مجازات آن در هر یک از مواد مذکور ، همان مجازاتی است که برای جعل آن مورد در نظر گرفته شده است. در صورتی که هر 2 عمل جعل رایانه‌ای و استفاده از اطلاعات و یا قطعات رایانه‌ای، توسط یکنفر انجام شود مورد از مصادیق تعدد مادی جرم خواهد بود و باید با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی ، مجازاتهای جداگانه برای هریک تعیین گردد. 3-1-2 نتیجه حاصل از جرم جعل اعم از سنتی و رایانه‌ای در صورتی قابل مجازات است که علاوه بر دارا بودن سایر ارکان متضمن ضرر بالقوه یا بالفعل به دیگری می‌باشد. در اسناد بین المللی جرایم رایانه‌ای را از حیث کلیات تابع قوانین داخلی هر کشور اعلام نموده‌اند اما به نظر می‌رسد برخلاف نظر برخی محققان که عنصر ضرر را به تبعیت از حقوق سنتی در جعل رایانه‌ای شرط می‌دانند. این عنصر جایگاهی در بزه یاد شده نداشته باشد چراکه هم در کنوانسیون جرایم سایبر و هم در ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی برخلاف مواد مربوط به جعل سنتی به نتیجه تصریح شده است. «ایجاد داه‌های غیر صحیح» و متناظر آن جعل داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی «نتایج مصرح در 3 ماده یاد شده می‌باشند که به صورت مادی قابل تحققند خواه این داده‌های ایجاد شده خلاف حقیقت ثانویه باشد یا خلاف حقایق اولیه و ثانویه و خواه ایجاد ضرر نماید یا خیر بنابراین اگر اقدامات مندرج در ماده انجام شود اما جعل «داده پیام»های دارای ارزش مالی و اثباتی به وقوع نپیوسته باشد عملیات مرتکب در حد شروع به جرم خواهد بود. اما ماده 6 جرایم رایانه‌ای «از بین رفتن اصالت یا اعتبار داده‌ها» را به عنوان نتیجه لازم تصریح نموده است البته این عبارت صحیحی نیست ، چون زمانی که داده مجعولی بدون دست بردن در داده‌های اصیل موجود از قبل ، به وجود آید دیگر اصالت یا اعتباری از قبل نداشته است که اکنون از بین برود لذا به کارگیری همان تعبیر به کار رفته در کنوانسیون توصیه می‌گردد. 3-1-3 مجازات جعل سنتی از حیث مجازات ،جعل و تزویر از جمله جرایمی است که قانون گذار مجازاتهای گوناگونی را برای صورتهای مختلف آن پیش‌بینی کرده است و در این باب باطیف گسترده‌ای از مجازاتها روبرو می‌باشیم وهمین امر موجب پیدایش نوعی تورم کیفری گردیده است. قانون‌گذار ما بدون توجه به واقعیت امر و بدون پیروی از منطق صحیح، در قانون مجازات اسلامی و قوانین پراکنده دیگر از جمله قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، قانون خدمت وظیفه عمومی ، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس،قوانین انتخاباتی، مقررات گذر‌نامه و ورود و خروج از کشور قانون منع خرید و فروش کوپن، مقررات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، قانون تشکیل پست، قانون مربوط به مجازات فعالیتهای غیر مجاز در امور سمعی و بصری، مقررات مربوط به انحصار بازرگانی خارجی، قانون مربوط به شرکت ها و موسسات ترابری جاده‌ای ، قانون نحوه حفظ آثار و یاد امام خمینی(ره) و قانون جرایم رایانه‌ای برای جعل و تزویر ،مجازاتهای از جد جزای نقدی تا اعدام را پیش‌بینی کرده است. بدون تردید،امکان تجمیع و یکی ساختن این مقررات پراکنده و سردرگم کننده وجود داردو اصلاح آنها از این حیث کاملاً ضروری است بدیهی است پراکندگی مواد قانونی مربوط به جعل و تزویر و تفاوت زمانی تصویب آنها و تعیین قلمرو هر ماده قانونی ما را با مشکلاتی از قبیل تشخیص قوانین ناسخ و منسوخ ، عام و خاص ، مطلق و مقید و تطبیق احکام قانونی با مصادیق خارجی مواجه می‌سازد. 3-2 مشترکات جرائم 3-2-1 شروع به جرم 3-2-1 شروع به جرم جعل رایانه‌ای مطابق تبصره 3 ماده 68 قانون تجارت الکترونیک مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد. شروع به جرم جعل رایانه‌ای توسط قانون گذار در تبصره 3 ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی جرم انگاری شده است هرچند از نظر فنی به لحاظ سرعت بالا در عملیات رایانه‌ای فاصله زمانی اندکی بین شروع به جرایم رایانه‌ای و وقوع جرم به صورت تام وجود دارد اما می‌توان موردی را تصور نمود که اثبات شود فردی کلید خصوصی دیگری را بدون مجوز به دست آورده و در حال انجام عمل آمیختن (خردکردن) پیام برای ایجاد امضای دیجتال به نام فرد صاحب کلید خصوصی بوده است که قبل از خاتمه عملیات توسط پلیس دستگیر می‌شود.
